پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

۱- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵- طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.

۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

پاسخ وکیل آنلاین: می بایست نسبت به ثبت دادخواست مطالبه طلب اقدام کنید. ضروری است کلیه مراودات و توافقات صورت گرفته را نیز به اثبات برسانید. 

پاسخ وکیل آنلاین: به هر ترتیب هر اتهام و ادعایی نیازمند اثبات است. مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده 1130 قانون مدنی، در صورتی که دوام زوجیت موجب عُسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عُسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسّر نباشد زوجه به اِذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. دراینصورت باید سببی که زن را به عسر و حرج دچار کرده، در هنگام مراجعه زن به دادگاه برای طلاق موجود باشد و زن برای رهای از آن متوسل به طلاق از جانب دادگاه شده باشد، نه برای جبران ضرر گذشته.  

پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. درصورتیکه درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.

دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی‌شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم قرار عدم استماع دعوا نوعاً به دو وجه صادر می شود. یا دعوا در موقعیت فعلی قابل استماع نیست. یا دعوا به کیفیت مطروحع قابلیت استماع ندارد. اما به هر ترتیب باید بدانید این قرار اعتبار امر قضاوت شده نداشته و امکان طرح مجدد دعوا برای شما وجود خواهد داشت. 

پاسخ وکیل آنلاین: مطابق فصل سی ام ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی، هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

(جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعدیل شد.)

پاسه وکیل آنلاین: خیر چنین امکانی وجود ندارد مرگ با رضایت تمام ورثه. البته به هر حال چنین سندی وصیت نامه محسوب نمی شود. 

پاسخ وکیل آنلاین:در پاسخ باید بیان داشت شان محکوم مالی با حالت وی در زمان اعسار و حتی غیر از آن یکسان نیست. از همین روی مطابق بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرا محکومیت‌های مالی، منزل مسکونی را در حالتی در زمره مستثنیات دین قرار داده است که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.

پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۱۳۲ قانون مدنی، کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرّر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

از طرف دیگر مطابق ماده ۱۳۳ قانون مذکور، کسی نمیتواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن میتواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد، ولی همسایه هم میتواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم یکی از اثرات اثبات معسر بودن، رهایی از بند زندان است. از همین روی ماده ۳ قانون نحوه اجرا محکومیت‌های مالی بیان می‌دارد، اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

از طرف دیگر در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط نیز باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

اما در خصوص امکان طرح دعوای تعدیل باید بیان داشت، هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

اما در خصوص تکیلف شما به پرداخت اقساط اولیه و پیش پرداخت باید بیان داشت، چنانچه مدیونی که برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپردازد، به تقاضای محکومٌ له، محکومٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌ٌله حبس خواهد شد.

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم قرار منع تعقیب به شما ابلاغ شده و می توانید نسبت بدان اعتراض نمایید. این اعتراض از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی قابل ثبت می باشد. ضمناً نکات خود را به صورت مستند و مستدل در اعتراض نامه بیان کنید.  

پاسخ وکیل آنلاین: حسب مورد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و در خصوص قضات دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات صالح به رسیدگی می‌باشند.  

پاسخ وکیل آنلاین: معمولاً در قرارداد‌های اجاره این شرط وجود دارد که موجر یا مستاجر درصورتیکه مایل به فسخ و بر هم زدن عقد اجاره باشند، یک یا دو ماه قبل از بر هم زدن عقد اجاره، به طرف مقابل اعلام کنند. دراینصورت با تسویه حساب موجر و مستاجر، قرارداد اجاره به پایان می‌رسد. این درحالی است که چنانچه مستاجر متقاضی انحلال قرارداد قبل از انقضاء مدت باشد، ممکن است چنین شرط شود که در چنین حالتی مستاجر مکلف به پرداخت مثلاً یک ماه اجاره بها در ازای انحلال قرارداد، به موجر می‌باشد. چنین شرطی در حدود قوانین و مقررات بوده و قانونی می‌باشد. بطوریکه حتی در متن قرارداد‌های اجاره به صورت پیش نویس نیز وجود دارد.  

اما به صورت کلی باید بیان داشت ممکن است شرط خاصی بین مالک و مستاجر پیش‌بینی شود که در صورت عمل نکردن به آن شرط از سوی مالک تا تاریخ مشخص، مستاجر حق فسخ قرارداد را داشته باشد یا برعکس.

برای مثال بین مستاجر و مالک شرط شود که تا تاریخ مشخص در ملک مربوط تعمیرات لازم انجام شود و اگر طبق این شرط مالک تا تاریخ مذکور اقدام به تعمیرات ملک خود نکند، مستاجر مستحق فسخ قرارداد باشد.